به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیرگزی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با تشریح سیاستهای کلی قوه قضائیه به منویات ریاست قوه قضائیه و تأکیدات دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر کاهش پرونده‌های اجرای احکام حداقل به میزان ۱۰ درصد در سال اظهار کرد: با به کارگیری از تمامی ظرفیت نهادهای ارفاقی و با لحاظ ضرورت حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و تجری مجرمان حرفه ای و سابقه دار علاوه بر زندانیان دارای حبس، بیش از ۲۰ تن از محکومان مالی زیر ۲۰۰ میلیون ریال که به دلیل عجز از پرداخت رد مال در زندان بوده اند با کمک خیرین و ایجاد صلح و سازش آزاد شدند.
معاون دادستان تهران در خصوص عملکرد دادسرای شهید مطهری تهران در زمینه پایش زندانیان کثیرالشاکی که میزان رد مال آن‌ها مجهول است، اظهار کرد: با بررسی مجدد پرونده‌ها و دعوت از شکات و انجام کارشناسی‌های لازم و با بهره گیری از همکاری مددکاران پویش بسیج حقوقدانان اقدامات مفیدی برای تعیین تکلیف رد مال این دسته از زندانیان صورت گرفته و ادامه موضوع در دست پیگیری است.
سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران از کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های زندانیان اجرای احکام در این ناحیه از دادسرای تهران خبر داد و در خصوص ادغام پرونده‌های زندانیان گفت: با اقدامات انجام شده در خصوص زندانیان دارای پرونده‌های متعدد که نیاز به ادغام و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری دارند، اکثر پرونده‌ها منجر به صدور دادنامه ادغامی، کاهش پرونده‌ها و تعیین تکلیف زندانیان شده است.
وی با بیان این که حدود ۷۰ نفر از زندانیان شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان دادسرای شهید مطهری، با محکومیت‌های بالای ۲۰۰ میلیون ریال صرفاً به علت عجز از پرداخت رد مال و پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند، افزود: با تعامل با معاون دادستان در امور زندان‌ها و بهره گیری از ظرفیتهای واحد مددکاری زندان‌ها و شورای حل اختلاف مستقر در زندان و با کمک پویش بسیج حقوقدانان و خانواده زندانیان، نسبت به دعوت مجدد از شکات اقدام شده و راهکارهای ممکن جهت ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت، مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته پیرگزی مهم‌ترین اقدامات دادسرای شهید مطهری تهران برای کاهش آمار زندانیان ناتوان از رد مال، برگزاری جلسات صلح و سازش و ایجاد مصالحه میان طرفین پرونده و جلب مشارکت خیرین و همکاری نهادهای مربوطه و همچنین ارشاد زندانیان و خانواده آن‌ها جهت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به منظور تقسیط دیون و بدهی‌ها و رد مال پس از آزادی زندانی است که با جدیت پیگیری می‌شود و به نتایج خوبی هم رسیده است.
نظر شما